تبلیغات
قانون - لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده :mohammad baghaei
تاریخ:یکشنبه 10 خرداد 1394-04:47 ب.ظ

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره 65844 - 26/8/135 
وزارت كشور 
لایح قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در جلسه مورخ 20/8/58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد . 
نخست وزیر 

فصل اول – كلیات : 
ماده 1- به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسیده است ، برنامه همه پرسی از آحاد ملت ایران مطابق مقررات این قانون انجام میگرد ، به نحوی كه همه اقشار جامعه با آزادی كامل نظر خود را به یكی از دو حالت زیر به صورت رأی مخفی اعلام نمایند : 
با اصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان موافقت داری ؟ آری ) 
ب – بااصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان موافقت داری ؟ نه ) 
ماده 2- برنامه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی و اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی خواهد بود و هیچكسس نمی تواند بیش از یك بار رأی دهد . 
ماده 3- اخذ رأی در مدت دو روز (هر روز حداقل 10ساعت ) در تمام كشور در یك زمان انجام می شود . وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسی ، تاریخ اخذ رأی را تعیین و به حوزه های انتخاباتی اعلام خواهد كرد . 
تبصره – ایرانیان مقیم خارج از كشور از طریق سفارتخانه ها و كنسول گریها و نمایندگیهای رسمی در این همه پرسی شركت خواهند نمود . 
ماده 4- رأی دهندگان باید دارای شرایط زیر باشند : 
1-4- تابعیت ایران 
2-4- داشتن حداقل 16 سال تمام 
3-4- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 
فصل دوم – انجمن نظارت 
ماده 5- در مركز هر شهرستان با دستور وزارت كشور هیئت اجرائی رفراندوم به ریاست فرماندار یا سرپرست و عضویت بالاترین مقام دادگستری محل - مدیر كل یا رئیس آموزش و پرورش – مدیر كل یا رئیس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل به انتخاب اشخاص مذكور تشكیل می شود . 
تبصره 1- در غیاب یا استعفای هر یك از اعضای هیئت اجرائی رفراندوم فرماندار از جانشین یا رؤسای سایر ادارات محل یا معتمدان محل دعوت به عمل می آورد و عدم حضور بیش از دو جلسه متوالی اعضاء به منزله استعفاء تلقی می شود . 
ماده 6- هیئت اجرائی رفراندوم در اولین جلسه نسبت به تعیین 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان كه دارای شرایط رأی دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار متعاقبا برای تشكیل انجمن نظارت رفراندوم از آنان دعوت به عمل می آورد . 
ماده 7- پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر ) با رأی مخفی و اكثریت نسبی از بین آنان یا از خارج 7 نفر به عنوان عضو اصلی انجمن نظارت مركزی و 7 نفر به عنوان علی البدل انتخاب می شوند . اعضای اصلی انجمن نظارت مركزی ازبین خود یك رئیس – یك نایب رئیس و سه منشی انتخاب می نماید . 
ماده 8- انجمن نظارت مركزی در اولین جلسه نسبت به تشكیل انجمنهای نظارت فردی در بخشهای تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام می نماید . 
ماده 9- بخشداران تابع شهرستان به محض وصول دستور فرماندار برای تشكیل انجمن نظارت فردی مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 این قانون اقدام می نماید . 
ماده 10- انجمنهای نظارت مركزی و فرعی رفراندوم مكلفند بدون وقفه نسبت به تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی و همچنین اعضای شورای رفراندوم شامل 5 نفر مركب از یك روحانی یك كارگر یا كشاورز- یك فرهنگی یا دانشگاهی – یك نفر از اصناف یا پیشه وران یا یك خانم خانه دار اقدام نمایند . 
تبصره – برگزاری رفراندوم در بخش مركزی شهرستان بعهده انجمن نظارت مركزی می باشد . 
ماده 11- انجمن نظارت رفراندوم قانون اساسی غیر قابل تغییر یا انحلال می باشد مگر در صورتی موجبات تعطیل یا تعویق برنامه همه پرسی را فراهم نمایند . 
درصورتی كه فرماندار یا بخشدار با تصویب هیئت اجرائی نسبت به تعیین جانشین یا تجدید اعضای آن انجمن اقدام می نماید . 
فصل سوم – اخذ رأی رفراندوم 
ماده 12- انجمنهای نظارت رفراندوم باید یك هفته قبل از روز همه پرسی آگهی انجام رفراندوم حاوی محل شعب ثبت نام و اخذ رأی و اوقات اخذ رأی را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمایند . 
ماده 13- هرگاه برای ثبت نام و اخذ رأی در مناطق شهری و روستائی یا كوهستانی تشكیل شعب سابق مقدور نباشد انجمنهای نظارت می تواند شعب سیار در نواحی مورد نظر تعیین نماید . 
ماده 14- برگهای رفراندوم شامل چهار قسمت است : 
قسمت اول و دوم كه تعرفه انتخابات منصوب خواهد شد و محل ثبت مشخصات رأی دهنده و محل حوزه رفراندوم چاپ شده است . 
قسمت سوم و چارم ورقه رأی محسوب خواهد شد . قسمت اول هنگام ثبت نام رأی دهنده در دفتر شعب رفراندوم باقی می ماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضیان شركت در همه پرسی تسلیم خواهد شد .رأی دهندگان رفراندوم قسمت دوم برگ رفراندوم را هنگام اخذ رأی از محل پرفراژ جدا نموده تسلیم انجمن نظارت می نماید . قسمت سوم و چارم كه نمایانگر نظر رأی دهند در موافقت یا مخالفت با متن قانون اساسی می باشد بنا به تشخیص صاحب رأی از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رأی قرار می گیرد . 
ماده 15- صدور برگ رفراندوم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضیان تحویل داده می شود مطابق دستورالعملی خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهیه و ابلاغ خواهد شد . 
ماده 16- مسئولیت نگاهداری و حفاظت كلیه لوازم و اوراق رفراندوم و صندوقهای اخذ رأی با نمایندگان فرمانداری و بخش داری خواهد بود . 
ماده 17- حفظ نظم در انجمن نظارت مركزی و فرعی با رئیس و در غیاب با نایب رئیس و حفظ انتظامات در نواحی شعب ثبت نام و اخذ رأی با مأمورین انتظامی مأمورین شهربانی – ژاندارمری – پاسداران انقلاب )می باشد . 
فصل چهارم – شكایات . مقررات جزائی و متفرقه 
ماده 18- انجمن های نظارت مركزی رفراندوم تا دو روز پس از ختم اخذ رأی رفراندوم شكایات و اعتراضات واصله را می پذیرد و متعاقبا ظرف سه روز به آنها رسیدگی نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هیئت اجرائی رفراندوم میرسانند . 
ماده 19- در صورتیكه پس از رسیدگی به شكایت انجمن نظارت مركزی یا هیئت اجرائی رفراندوم تشخیص دهد كه امور ثبت نام و اخذ رأی رفراندوم در یك یا چند شعبه بطور صحیح انجام نشده است با اعلام نظر هیئت اجرائی رفراندوم همه پرسی همان شعب باطل می شود . نظر هیئت اجرائی رفراندوم در كلیه مواردیكه مورد رسیدگی قرار میدهد قطعی خواهد بود . 
ماده 20- هركس برگ رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه رفراندوم تقلب نماید و یا در امر همه پرسی اخلال نماید و یا تقلب و تزویر و خیانت نماید و یا به تهدید و تملیع متوسل شود و یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا شناسنامه مجعول با علم جعلیت آن برگ رفراندوم بگیرد و رأی بدهد علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی به حبس جنحه از شش ماه الی سه سال و بجزای نقدی از 5001 تا 50000 ریال و یا به یكی از دو مجازات مذكور محكوم میشود . 
ماده 21- وزارت كشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. 
ماده 22- به منظور انجام هزینه هائیكه برای برگزاری برنامه همه پرسی قانون اساسی لازم است مبلغ دویست میلیون ریال اختصاص داده میشود كه بنا به فوریت و ضرورت امر بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و تشریفات دست و پاگیر بهر نحو كه ستاد مركزی انتخابات كشور مصلحت میداند با گواهی وزیر كشور هزینه و بحساب قطعی منظور دارد . 
در جلسه بیستم آبانماه پنجاه و هشت شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید . 
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران 

10126

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

1358/09/05

:تاریخ ابلاغ

1358/08/20

:تاریخ تصویب

 

:موضوع

وزارت كشور

:دستگاه اجرایی



نوع مطلب : قانون اساسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر




Admin Logo
themebox Logo
















دریافت کد
 لوگوی سایت مراجع معظم تقلید